شروط وأحكام مبادرة 96

هذه النسخة معدة كأساس واضح للمشروع، ويجب مراجعتها قانونيًا قبل الإطلاق النهائي.

1. المبادرة مقدمة من الهدف الأمثل وموجهة للمنشآت المؤهلة في المجالات المعلنة (منشآت الاستقدام، ومنشآت الوساطة والتسويق العقاري، ومعارض بيع السيارات) وفق المعايير المعتمدة لكل مجال.
2. التقديم لا يعني القبول تلقائيًا، ولا يمثل وعدًا بالحصول على مستوى مساهمة معيّن.
3. في كل قطاع نستهدف قبول حتى 100 منشأة مؤهلة ضمن ثلاثة مستويات من المساهمة: 3 منشآت بمساهمة 96%، و10 منشآت بمساهمة 50%، وبقية المنشآت المقبولة بمساهمة 35%.
4. تحديد القبول ومستوى المساهمة يعتمد على تقييم الاحتياج والجاهزية ومدى ملاءمة نطاق التطبيق، ولا يعتمد على السحب أو أسبقية التقديم وحدها.
5. تُطبق نسبة المساهمة على قيمة اشتراك السنة الأولى في المنظومة المعتمدة للمنشأة ضمن نطاق المبادرة، بعد تقييم الاحتياج وتحديد نطاق التطبيق.
6. لا يُفسَّر نطاق المساهمة على أنه يشمل تطويرًا مخصصًا مفتوحًا، أو مشتريات خارجية، أو أجهزة، أو تراخيص أطراف ثالثة غير مشمولة، أو خدمات خارج النطاق المعتمد.
7. قد تختلف مكونات الحل بين منشأة وأخرى حسب الاحتياج ونطاق المشروع المعتمد.
8. يلزم من المنشأة المقبولة توفير ممثل مخول ومسؤول للمشروع والمعلومات اللازمة والمشاركة في التقييم والتدريب والتنفيذ عند الطلب.
9. يمكن رفض الطلب إذا كان غير مؤهل، أو بياناته غير كافية، أو لا توجد ملاءمة، أو تجاوز الحد المستهدف، أو لم تتوفر جاهزية للتطبيق.
10. لا يجوز تقديم بيانات مضللة أو انتحال صفة منشأة أخرى.
11. مبادرة 96 ليست برنامجًا حكوميًا ولا تمثل شراكة رسمية مع رؤية السعودية 2030.
12. أي توثيق علني لاسم المنشأة أو تجربتها أو نتائجها يخضع لموافقة منفصلة وواضحة.